سياسة الاسترجاع

يحق لك استرداد كامل أول دفعة اشتراك إذا طلبت ذلك خلال 7 أيام من الدفع ولم تستهلك أي وحدة مراجعة أو جلسة مباشرة ولم تطلب أي خدمة من مستشار علاقات العمل والتشريعات العمالية.

بعد ذلك، أو إذا استُهلكت خدمة، لا تُسترد دفعة الشهر الجاري، ويستمر وصولك حتى نهاية المدة المدفوعة.

يمكنك إيقاف التجديد في أي وقت بعدم سداد مطالبة التجديد؛ فلا خصم تلقائي من بطاقتك.

يحق لك استرداد كامل الدفعة السنوية الأولى إذا طلبت ذلك خلال 14 يومًا من الدفع ولم تستهلك أي وحدة مراجعة أو جلسة مباشرة ولم تطلب أي خدمة من مستشار علاقات العمل والتشريعات العمالية.

بعد ذلك لا تُسترد الدفعة السنوية، ويستمر وصولك حتى نهاية السنة المدفوعة. وقد نمنح استردادًا جزئيًا عن الأشهر غير المستخدمة وفق تقديرنا في حالات استثنائية موثقة، كعدم قدرتنا على تقديم الخدمة.

تُسترد قيمة الباقة كاملةً إذا لم يبدأ مستشار علاقات العمل والتشريعات العمالية العمل على حالتك، سواء طلبت الإلغاء قبل بدء العمل أو تعذّر علينا قبول الحالة لتعارض مصالح أو لخروجها عن نطاق خدمتنا.

إذا بدأ مستشار علاقات العمل والتشريعات العمالية العمل على حالتك (قراءة المستندات أو التقييم أو الصياغة أو الجلسة) فلا تُسترد قيمة الباقة، لأن الخدمة استُهلكت. وإن لم نتمكن من الاستجابة خلال مدة الاستجابة العاجلة المعتمدة لأسباب تعود إلينا، يحق لك استرداد القيمة كاملةً إن لم يبدأ العمل.

لا يرتبط الاسترداد بنتيجة القضية؛ فالباقة مقابل عناية مهنية لا مقابل نتيجة.

الخصم المكرر لنفس العملية أو الخصم الخاطئ بمبلغ يزيد عن المعلن.

الدفع الناجح الذي لم يُفعَّل بسببه حسابك ولم نتمكن من تفعيله خلال 7 أيام من إبلاغنا.

إلغاء المنصة لخدمة دفعتَ ثمنها قبل تقديمها.

أرسل طلبك من البريد المسجّل في حسابك إلى البريد المذكور أعلى الصفحة، مبيّنًا كود الشركة وتاريخ الدفع والسبب.

نرد على الطلب خلال 5 أيام عمل.

عند الموافقة نُعيد المبلغ بالدرهم إلى وسيلة الدفع نفسها المستخدمة عبر مزوّد الدفع، ويستغرق ظهوره في حسابك عادةً من 5 إلى 14 يوم عمل بحسب البنك.

نصدر إشعارًا دائنًا ضريبيًا مقابل ما نردّه متى كانت الفاتورة الأصلية ضريبية.

لا نردّ مبلغًا لوسيلة دفع مختلفة، ولا تشمل المبالغ المستردة رسوم تحويل أو عمولات يفرضها بنكك.

لا تؤثر هذه السياسة على أي حق لا يجوز التنازل عنه بحكم القانون.

تُقرأ هذه السياسة مع الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية، وتسري عليها القوانين والاختصاص المبينان في الشروط والأحكام.